لما فقد ومنها ان الرهط القرشيّين لم يكونوا كزيد عارفين بالكتاب المبين وانما ضمّهم عثمان ليعرفوا الغث من السمين بالفطرة لكونهم قرشيّين ولهذا افرد فقدت واسمع بخلاف نسخنا فافهم واخرج ابن اشنة من طريق أيوب عن أبي قلابة قال حدّثنى رجل من بنى عامر يقال له انس بن مالك قال اختلفوا في القرآن على عهد عثمان حتى اقتتل الغلمان والمعلمون فبلغ ذلك عثمان بن عفان فقال عندي تكذبون به وتلحنون فيه فمن ناءنى عنى كان اشدّ تكذيبا وأكثر لحنا يا أصحاب محمد اجتمعوا فاكتبوا للنّاس اماما فاجتمعوا فكتبوا فكانوا إذا اختلفوا وتدارءوا في آية قالوا هذه قرئها رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم فلانا فيرسل اليه وهو على رأس ثلث من المدينة فيقال له كيف اقرأك رسول الله صلى اللّه عليه وآله وسلّم آية كذا وكذا فيكتبونها وقد تركوا لذلك مكانا أقول فيه على الحقّ شواهد منها الاختلاف المؤدّى إلى الاقتتال فإنه شاهد قوى على الخفاء الشديد فأين الوضوح المستحيل بعده الاختفاء ومنها انّ الظاهر أن مراد عثمان بالتكذيب الذي استنكره نسبتهم من جاء بما هو المنزل المحق في دعواه إلى الكذب فان هذا هو المستنكر القبيح الّذى يصلح ان يبعث مثل الخليفة إلى دفعه ورفعه وقلع شجرته عن أصله والا فتكذيب مجهول الحال أو الكاذب لا يورث ذلك ومن المعلوم ان هذا التكذيب منهم لم يكن الّا لزعمهم بطلانه مع أنه كان في الواقع حقّا وهو شاهد قوى على الاختفاء والاستتار ومنها قوله يا أصحاب محمّد الخ فان الامر بالاجتماع انما هو لمعاونة بعضهم بعضا وليس الّا لصعوبته وهي انّما تتحقق مع الاختفاء مع أن الظاهر أن اجتماعهم انما هو للتحفظ عن الخطاء فيكشف عن انهم كانوا يجتهدون في تميّز الكتاب عن غيره وفي ساير جهاته والّا فالامر المحسوس المتميّز المعلوم لا يتوقف على ذلك وحال قران علم كمّه وكيفه باجتهاد هؤلاء معلوم فاىّ دليل على عصمة هؤلاء واىّ برهان قائم على صحة ما اجتمعوا عليه حتّى صار الخطاء عليهم ممتنعا كلّا بل ضلّوا واضلّوا وافتروا على اللّه كذبا وحرفوا كتابه سهوا وعمدا وجهرا وعلانية ومنها قوله اماما فان هذا يكشف عن انه لم يكن لهم إلى هذا الزّمان قران امام يرجعون اليه ويكون عليه المعوّل ومثل هذا كيف يمتنع خفائه بل يستبعد ظهوره لو لم يكن ممتنعا ويظهر منه أيضا انهم لم يكونوا يعتدون بما جمعه أبو بكر والّا لكفى به اماما فيا ليت مدعى الامتناع بلغ مقام عثمان والتفت إلى ما لم يغفل هو عنه من مغايرة ما الّفه زيد في ذلك الزمان بأمر أبى بكر وارشاد عمر لما نزّل على رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم وظهر له ان ما امر بتاليفه عثمان أسوأ حالا ممّا كتب في ذلك الزّمان حيث إنهم اقتصروا على ما بلغهم بشاهدى عدل ولم تتصرّفوا فيه باجتهادهم ولكن عثمان امر بالاجتهاد وجعل موافقة قريش مرجحا ففي الجمع الثاني اعتبروا التعدد في الناقل حيث كان طريقتهم النقل وانّ ما فاتهم وفي الجمع الثالث اعتبروا التعدد في الجامع ليتوافقوا ويجتمعوا على صحّة ما يكتبون فافهم ومنها قوله وهو على رأس ثلث الخ فإنه انما ذكر هذا لإفادة غاية اهتمامهم في الجمع والاتقان واما من كان على أزيد من ثلث بمراحل فالظاهر منه انهم لم يكونوا يبحثون عنه والحاصل ان هذا مقام بيان غاية ما كانوا بصدده ثم إنه اى اعتماد على ذلك الناقل عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم واىّ دليل على عصمه عن الخطاء والنسيان بل لا مانع من احتمال تعمّده الكذب والافتراء ويظهر منه أيضا اختصاص قليل من الناس بمعرفة بعض الآية وهو شاهد قوىّ على كونه بمعرض الذّهاب والاختفاء واىّ مانع عن احتمال عدم تمكّنهم من